تکالیف مجلس برای دولت در راستای ارتقای حمل‌ونقل ریلی
نمایندگان مردم، در سیزدهمین روز بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران را مکلف به راه‌اندازی یا واگذاری کشنده‌های متوقف شده کردند. همچنین وزارت صمت موظف به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی و اعطای تخفیفات گمرکی به این بخش شد و نیز به منظور نظم بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت ترانزیت، ستاد ملی ترانزیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری ریل‌نیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز مورخ یکشنبه ۲۳ مهرماه، مجلس شورای اسلامی، به بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، پرداختند و با ۱۴۵ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن مجلس با این بند ث ماده ۵۷ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند ث ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ به منظور تحقق اهداف ذکر شده در ماده ۵۶ این قانون، در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره‌وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه، با استفاده از روش های مشارکت عمومی و خصوصی راه‌اندازی یا واگذار نماید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با سن کمتر از پانزده سال، با اولویت کشنده‌های نو اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق‌های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بر اساس جزء ۳ ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرح‌های حمل و نقل ریلی شامل برقی کردن و دوخطه کردن مسیرها، توسعه ایستگاه‌ها، تراکبندی، انجام کامل تکالیف عقب مانده در حوزه ایمن سازی، به‌سازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه با هدف افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان و تحقق قطار برنامه ای مبدأ – مقصد، علاوه بر استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، هم‌زمان با پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نسبت به واریز یک درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز سهم دولت پس از گردش خزانه به حساب وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه‌ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نیز نمایندگان مردم در مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور نظم بخشی، نیل به هدف رسیدن به میزان حداقل پنجاه میلیون تنی ترانزیت سالانه کالا از ایران در افقی پنج ساله و ایجاد انسجام نسبت به کریدور‌های ترانزیتی در مدیریت ترانزیت بین‌الملل در پایانه‌های مرزی ریلی، به تشکیل ستاد ملی ترانزیت به عنوان هماهنگ کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس جمهور رأی موافق دادند.
