نمایندگان با جبران زیان مسافری مخالفت کردند/ آیا افزایش هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود؟
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، با نحوه جبران خسارات شرکت راه‌آهن در بخش مسافری که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود، موافقت نکردند، از این رو این حکم جهت بررسی بیشتر مجدداً به این کمیسیون ارجاع شد.
به گزارش پایگاه خبری ریل نیوز، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه ۲۳ آبان ماه)، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، در بررسی بند (ث) اصلاحی ماده ۵۷ این لایحه با اصل آن موافقت نکردند، از این رو رئیس مجلس آن را مجدداً جهت اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد.
معین الدین سعیدی، در مخالفت با این بند با بیان اینکه پیش بینی خسارات راه‌آهن امکانپذیر نیست، گفت: راه‌آهن در بخش خصوصی تعریف می‌شود و نمی‌توان دولت را مکلف به پیش بینی خسارات و جبران آن کرد.
نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم، در ادامه ضمن متضاد دانستن این حکم با اصل ۳ قانون اساسی عنوان کرد: از آنجا که بسیاری از مناطق کشور راه‌آهن ندارند، نباید جبران خسارات آن از طریق بودجه دولت باشد.
کمال علیپور خنکداری نیز در موافقت با این بند با تاکید بر اینکه برای نوسازی راه‌آهن با مشکل مواجه هستیم، بیان داشت: حمل و نقل ریلی بسیار مهم است، اما زیرساخت‌های آن وجود ندارد، لذا از طریق این بند می‌توانیم خسارات آن را جبران کنیم.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه این نشست، با بیان اینکه این حکم هیچ کمکی به بهبود شرایط فعلی راه‌آهن نمی‌کند، اظهار کرد: راه‌آهن باید روش‌های کسب درآمد خود را تغییر داده و بخش باری را مولدساز کند، تا درآمد حاصل از آن در بخش مسافری صرف شود.
نماینده دولت در ادامه با بیان اینکه راه‌آهن سالانه ۴ همت زیان می‌دهد که ما ۴۰۰ میلیارد تومان برای جبران آن پرداخت می‌کنیم، یادآور شد: این حکم، شرکت‌داری نیست، بلکه سازوکار شرکت‌داری را بهم می‌ریزد و شرکت راه‌آهن تنها باید با اصلاح روش کار، خود را از زیانده بودن خارج کند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در ادامه با اشاره به وجود دو بخش ریلی و مسافری در شرکت راه‌آهن گفت: دولت‌ها در حوزه مسافری تلاش دارند قیمت حمل و نقل را از هر طریقی کاهش دهند، چرا که این نوع از حمل و نقل، جزو پرطرفدارترین شیوه های حمل و نقل است.
وی افزود: در این حکم خواسته شده دولت تا جایی که می‌تواند اقدامات راه‌آهن را به بخش خصوصی واگذار کند، چرا که هم اکنون بیش از ۹۰ درصد آن به جز بخش لوکوموتیو، در اختیار بخش خصوصی است؛ همچنین در این حکم دولت را مکلف کرده‌ایم خسارات راه‌آهن را در بودجه سنواتی جبران کند که محل هزینه کرد آن نیز مشخص است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در ادامه به ارائه آماری از میزان حمل و نقل مسافر پرداخت و گفت: متوسط سیر مسافران ریلی به صورت سالانه برای هر مسافر، ۷۱۰ کیلومتر است که متوسط قیمت بلیط هر نفر ۲۴۰ هزار تومان بوده، اما متوسط هزینه واقعی آن حدود ۷۰۰ هزار تومان است.
زنگنه در ادامه تصریح کرد: در هر صورت زیان‌های راه‌آهن یا باید از طریق افزایش قیمت بلیت صورت گیرد و یا دولت باید این زیان را از طریق یارانه بدهد.
براساس بند (ث) ماده ۵۷ این لایحه که مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ جزء ۳ دولت مکلف است جبران زیان بخش مسافری شرکت راه‌آهن را با احتساب شاخص‌های بهره‌وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاه‌ها، تراکبندی، ایمن‌سازی، به‌سازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه می گردد.
